زوجان يطالبان مستشفى بـ 100 ألف درهم لتغييره إجراءات الولادة
رفع زوجان دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها بإلزام مستشفى بالتعويض المؤقت بـ 100 ألف درهم، وندب لجنة طبية لبيان خطأ الطبيب، وحفظ حقهما بتعديل طلباتهما، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقالا شارحين دعواهما: إنه في عام 2022 لجآ إلى المشكو عليه، لإجراء عملية توليد جراحية، وتم الاتفاق بين الأم والطبيبة على أن تتم الولادة من خلال عملية قيصرية، وفي اليوم المحدد للعملية تم تحويل الأم إلى غرفة الولادة، لكن الطبيبة لم تحضر، وتم إجراء عملية ولادة طبيعية، ما تسبب في حدوث شلل في اليد اليمنى لابنها.
ولفت الزوجان إلى أنهما قاما بمراجعة مستشفيات عدة لعرض الحالة الطبية لابنهما، واستنفدا الحد المسموح به كتغطية تأمينية، ما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة، بعد مرور عام على الولادة، وأرفقا صوراً لتقارير طبية، وصوراً لمستندات أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية باعتبارها ركناً مستقلاً عن الخطأ، ومعبراً عنها بأنه يتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وأضافت: إن الثابت من التقرير المرفق والصادر من لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي أن الأم تقدمت بشكوى أمام اللجنة ضد المستشفى المشكو عليه، الذي خلص إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع خطأ طبي من قبل المستشفى المشكو عليه في تقديم الرعاية الصحية للطفل ولوالدته الشاكية، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكيين بالمصاريف، والرسوم القضائية.
