محكمة استئناف دبي تقرر عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا

أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل اتصالاً هاتفياً، أمس، مع رونالد لامولا، وزير العدل والإصلاحيات بجمهورية جنوب أفريقيا، لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتهمين أتول وراجيش كومار غوبتا.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قررت عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا، لعدم كفاية الوثائق القانونية في ما يتعلق بقضيتين، تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد.

قرار

ويأتي قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة، وجدت أن الطلب المقدم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المبين في اتفاقية التسليم الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2021.

وفي ما يخص طلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال، نصت المادة 3/‏‏‏9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدمة مرفقة بأمر قبض مُلغى، وبالتالي لم يتم استيفاء شروط التسليم.

تهم

وبخصوص تهمة الفساد نصت المادة 3/‏‏‏9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة من أمر القبض، فيما كانت المستندات المقدمة خالية منه، وبالتالي لم يستوفِ الطلب شروط التسليم.

وكانت وزارة العدل قد تلقت في 29 نوفمبر 2022 ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب أفريقيا، بعد عقد اجتماعات عدة معهم، وتمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوب تسليمهما ومواجهتهما بالاتهامات المقيدة ضدهما، وبعد جلسات تحقيق عدة أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة، والتي أصدرت في أعقاب ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكانية تسليم المطلوبين للسلطات المختصة بجمهورية جنوب أفريقيا.

وكانت السلطات القضائية الإماراتية قد أطلعت نظيرتها في جنوب أفريقيا على جلسات المحاكمة في كل مرحلة.

ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل، وهناك 8 في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضاً 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول، وتم في عام 2023 الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين، وغيرهم من الأشخاص المعنيين.

التزام

وتستمر دولة الإمارات بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها، ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد.

وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي أوضحت السلطات القضائية في دولة الإمارات أن سلطات جنوب أفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز