مالك سيارة يتحمل مخالفات بعد بيعها
رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها تحويل مخالفات مرورية بقيمة 16,510 دراهم إلى الرمز المروري الخاص بشخص آخر، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه اشترى منه سيارة بمبلغ 10 آلاف درهم، وبعد استلامه للسيارة، ارتكب بها مخالفات مرورية، تتجاوز قيمتها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، للحكم له بما تقدم من طلبات.
وقدّم صورة من ملكية المركبة، تفيد تسجيلها باسم الشاكي، وصورة من عقد البيع، وكشف بالمخالفات المرورية على المركبة موضوع الدعوى.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور.
وأوضحت المحكمة أن المقرر وفقاً لنص المادة 138 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، في شأن السير والمرور، قد جرى على أنه في حالة نقل ملكية المركبة، يجب على المالك الأصلي خلال أربعة عشر يوماً، إخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك، مرفقاً بإخطاره صورة من المستندات المثبتة لنقل الملكية، ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يوماً، أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ترخيص تسيير المركبة، وسند نقل الملكية، والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المالك الجديد، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة، إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
وأفادت بأن تمسك الشاكي بطلب تحويل المخالفات إلى الرمز المروري للمشكو عليه، هو طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية، نظمته اللائحة التنفيذية في قانون السير والمرور، تختص النيابة العامة في النظر فيه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب، لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية.
وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف القضائية.
