خلاف على بيع حساب «سناب شات» بـ 40 ألف درهم
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها الحكم بإلزام آخر، بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
إغلاق الحساب
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه باع له حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بمبلغ 40 ألف درهم، وبعد مرور يومين قام المشكو عليه بإغلاق الحساب وبالرجوع إليه لمعرفة الأسباب أخبره بأنه سوف يقوم بفتح الحساب مرة أخرى، وبعد ذلك امتنع عن الرد على اتصالات الشاكي.
وأوضح الشاكي بأنه تفاجأ لاحقاً بأن المشكو عليه قام ببيع حسابه لشخص آخر، الأمر الذي دفعه إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم له من طلبات، وقدم سنداً لدعواه 3 إيصالات إيداع.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع وكيل الشاكي (محام) كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة أنكر فيها مزاعم الشاكي، متمسكاً بأنه قام بتسليم الحساب للشاكي وفقاً لما أقر به بصحيفة الدعوى، مضيفاً بأن الشاكي هو من قام ببيع الحساب بعد شهرين لشخص آخر مقابل 50,000 درهم، وأن إغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى وأرفق صورة من محادثة «واتسآب».
فيما قدم الحاضر عن الشاكي بدوره مذكرة تمسك فيها بأن المشكو عليه كان يعلم بغلق الحساب وبوجود خلافات عليه، وأنه تعهد بتعويض الشاكي وأرفق صورة من محادثة «واتسآب».
وأمر القاضي المشرف بندب خبير هندسي في مجال تقنية المعلومات وبعد معاينة الخبرة للهاتف المتحرك الخاص بالشاكي وفحص الرسائل المتبادلة أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الشاكي اشترى من المشكو عليه حساب تواصل «سناب شات»، وأن الخبير أفاد في تقريره تعذر معرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غلق الحساب، لكنه أشار إلى أن الشاكي استخدم الحساب لمدة شهر.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف.
