فتاة تتهم شاباً بالتهرب من زواجها والاستيلاء على 200 ألف درهم
أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها أصلياً بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المشكو عليه بالمحضر كذلك نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هويتها ورقم هاتفها، واحتياطياً ندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديهم، والذي احتوى على مستندات التحويلات وإقرار المشكو عليه باستلام مبالغ مالية، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 215 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأشارت الشاكية إلى أن المشكو عليه قد وعدها بالزواج، وأثناء تلك الفترة قرر لها بمروره بضائقة مالية وأنه مثقل بالديون ومصاب بمرض السرطان ويود أن يسافر للخارج، ما دعاها إلى إقراضه مبالغ مالية متفرقة بلغ مجموعها 215 ألف درهم، بعدها تملص منها إلى أن فوجئت بقيام أخيه بإبلاغها بوفاة المشكو عليه وبعد فترة من الزمان تبين أنه حي يرزق، ولدى مطالبتها له بالوفاء بوعده بالزواج وإرجاعها للمبلغ المالي ماطل في ذلك، فيما قدم المشكو عليه مذكرة التمس أجلاً للتعقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية قد ادعت بأنها تطالب المشكو عليه بمبلغ 215 ألف درهم بعدما وعدها بالزواج، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن ما قدمته من كشوفات مصرفية ولا ينبئ مجرد سحبها المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا تثبت إقراضها للمشكو عليه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.
