المحكمة تلزمه بدفع 780 ألف درهم

مدير مؤسسة يستغل وظيفته لسرقة 550 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مالك مؤسسة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد مدير سابق بالمؤسسة، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 550 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ سحب الشيك الدعوى وحتى السداد التام والتعويض بمبلغ 157 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه كان يعمل لديه بالمؤسسة المملوكة له، بوظيفة مدير عام، وقد قام باختلاس شيك بقيمة 550 ألف درهم وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، مشيرة إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة التبديد كونه قد استولى لنفسه على مبلغ 550 ألف درهم المملوك للشاكي، وتمت معاقبته غيابياً بالحبس مدة 6 أشهر والإبعاد من البلاد، وعارض المشكو عليه فصدر الحكم بتعديل العقوبة إلى الغرامة 150 ألف درهم والإبعاد، وبناء على ذلك ثبت قيام المشكو عليه بتبديد أموال الشاكي.

إدانة

وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الذي أدين بموجبه المشكو عليه وهو بتبديد المال المملوك للشاكي البالغ قدره 550 ألف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، وتكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بذلك المبلغ.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 550 ألف درهم، وإلزامه بدفع مبلغ 80 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ التي ألزم المشكو عليه بدفعها إلى 780 ألف درهم.

Email