إعادة 210 آلاف درهم لشاب دفعها ثمناً لسيارة معيبة
أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 آلاف و460 درهماً قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 450 درهماً يومياً قيمة تأجير مركبة، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.وقال شارحاً لدعواه، إنه قام بشراء مركبة دفع رباعي من المشكو عليه موديل 2019 بمبلغ 202 ألف درهم، وبعد ذلك تبين أن في المركبة أعطالاً وقد قام بإصلاحها بمبلغ 7 آلاف درهم، وبعد تعدد أعطال المركبة توجه إلى شركة صيانة متخصصة فاكتشفت بعد فحصها أن المركبة سبق وغمرتها المياه وتحتاج لعدة إصلاحات وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف، وهو ما دعا الشاكي لاستئناف الحكم. من جانبها قضت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قبل الفصل في الدعوى بندب خبير هندسي متخصص في السيارات، لبيان عما إذا كان بها أي عيوب ميكانيكية أم لا. وأظهر تقرير الخبير وجود عيوب خفية تتلخص في أن المركبة محل التداعي كانت غارقة في الدولة التي تم استيرادها منها وبيعت في مزاد للحطام. وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وبإلزام المشكو عليه برد مبلغ 210 آلاف و260 درهماً إلى الشاكي قيمة السيارة.
