خلال 8 ساعات من سرقة هواتف بقيمة 200 ألف درهم

شرطة الشارقة تلقي القبض على عصابة الهواتف المتحركة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على آسيوي، وشركائه الذين يتعاملون معه، حيث تخصص نشاطهم في سرقة محلات بيع الهواتف المتحركة، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك خلال 8 ساعات من آخر واقعة سرقة قاموا بها. 

وأشار العقيد عمر أحمد أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى أن المعطيات الخاصة بعمليات البحث والتحري أثبتت تورط المشتبه به في عدة عمليات سرقة من داخل محلات تجارية لبيع الهواتف المتحركة في إمارة الشارقة، بعد أن أعدت الفرق المختصة بفرع جرائم السرقات خطة محكمة للإيقاع به وبشركائه الذين يتعاملون معه.

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أن مجهولاً قام بكسر باب أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع الهواتف المتحركة في ساعة متأخرة من الليل والاستيلاء على هواتف ذكية وملحقاتها تبلغ قيمتها 200 ألف درهم.

وبعد ورود بلاغ يشير إلى ذلك، وثبت من خلال كاميرات المراقبة أن السارق قصد إخفاء ملامحه مرتدياً كماماً وقبعة ومعطفاً وقفازات خلال ارتكابه الجريمة، فإن الجهود التي بذلها الفريق المختص حالت دون ذلك، وتمكنوا من الوصول إليه خلال (8) ساعات فقط من ارتكابه الجريمة، وإرجاع المسروقات إلى صاحب المحل.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: إن المشتبه به حاول تضليل رجال المباحث، ولكن كفاءة ومهارة فريق البحث والتحري، وما تمتلكه شرطة الشارقة من كاميرات مراقبة رقمية منتشرة في أرجاء الإمارة، كشفت ملابسات الواقعة والتعرف على المشتبه به بشكل مفصل، وتقديمه إلى العدالة.

وبمواجهة المشتبه به بالدلائل أقر بها، موضحاً في الوقت ذاته مواقع الهواتف التي تمت سرقتها، إلى جانب شركائه الذين يشترون منه الهواتف من غير إيصالات شرائية رسمية، وجرت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا العقيد عمر أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية المتعلقة بتأمين إحكام الأبواب والأقفال، والتأكد من ربطها بالأنظمة الأمنية الحديثة التي تكشف عمليات السرقة، فضلاً عن عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المحلات، والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة حتى لا تكون عرضة للسرقة.

Email