إلزام 4 أشخاص بدفع 150 ألف درهم عن سرقة كابلات كهربائية
أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام 4 موظفين لديها بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 151 ألفاً و601 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة القانونية بواقع %12 وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليهم الأربعة، كانوا يعملون عندها وقاموا باختلاس مجموعة من الكابلات الكهربائية والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة، وقد تحرر عن ذلك القضية جزائية وصدر ضدهم حكم حضوري بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم، الأمر الذي حدا بالشاكية لرفع دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.
وأرفق وكيلها سنداً لدعواه صوراً ضوئية عن الحكم الجزائي، وشهادة بعدم الطعن، وفواتير مترجمة ترجمة قانونية.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر محامي الشاكي والتمس الحكم، كما حضر المشكو عليهما الأول والثاني وطلبا الحكم ولم يحضر المشكو عليهما الثالث والرابع رغم إعلانهما قانوناً.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليهم قد أدينوا جزائياً بجريمة اختلاس كابلات كهربائية المملوكة للشاكية.
وبذلك تنتهي إلى ثبوت خطأ المشكو عليهم حسب الثابت في الحكم الجزائي سالف البيان باختلاس الكابلات الكهربائية العائدة للشاكية، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهم وقد لحق الشاكية من جراء الاختلاس على الكابلات الكهربائية سالفة البيان ضرر مادي يتمثل بخسارتها لتلك الكابلات واستئجار مركبات والاستعانة بعمالة أخرى لاستكمال العمل اليومي، كذلك استئجار أجهزة كهربائية والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعوى الجزائية لحين صدور أحكامها، فضلاً عما أصاب سمعتها السوقية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بالتضامن أن يؤدوا للشاكية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
