شاب يطالب بتعويض 150 ألف درهم إثر اعتداء عليه في احتفال رياضي
أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي، طالب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إنه قام بعد انتهاء مباراة كرة قدم بالتوجه إلى مكان خروج اللاعبين والإداريين للاحتفال مع الجماهير ولاعبي ناديه، فمر المشكو عليه بمركبته وانزعج من احتفاله واعتدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له بكدمات وجرح في وجهه، وتم إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وصورة من التقرير الطبي، فيما قدم المشكو عليه، مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن محل إقامة وعمل المشكو عليه مدينة أبوظبي، فضلاً عن أن مكان وقوع الضرر مدينة أبوظبي وطلب في الموضوع رفض الدعوى.
عدم الاختصاص
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دفع المشكو عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، مردوداً عليه من المقرر من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، يجب إبداؤه قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المسؤولية المدنية عن الفعل الضار تتحقق بتوافر ثلاثة أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، لافتة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكي، وقد تعرض الشاكي لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقه من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعر به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 25 ألف درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
