محاكمة وسيط تسلم مبالغ لتسجيل طالب في معهد تعليم «أيلتس»
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 6 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ قيد الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً دعواه إنه قام بتحويل مبلغ 6 آلاف درهم إلى المشكو عليه، إحدى شركات الصرافة المحلية، بهدف دراسة «الأيلتس»، إلا أنه تفاجأ بعدم وجود معهد للتعليم، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ المالي سالف البيان ماطل في ذلك، ما حدا به إلى رفع الدعوى الماثلة.
وقد ساند دعواه بتقديمه صورة ضوئية من إيصال تحويل عبر شركة الصرافة مترجم ترجمة قانونية.
ولدى التحضير حضر محامٍ مندوباً عن الشاكي، كما حضر المشكو عليه، الذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات، والتمس الحاضر عن الشاكي أجلاً للتعقيب، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة، مع التصريح لوكيل الشاكي بتقديم مذكرة تعقيبية خلال أجل مدته ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ 26-01-2023.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضر الشاكي بمحامٍ عنه، وتبين تقديمه مذكرة تعقيبية خلال الأجل المحدد، والتمس الحكم، ولم يحضر المشكو عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع المطالبة بمبلغ 6 آلاف درهم، فلما كان من المقرر قضاءً أنه على الدائن إثبات دينه، وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلاص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه.
وأوضحت أن الشاكي يطالب المشكو عليه بأن يسدد له مبلغ 6000 درهم رسوم دراسة «الأيلتس»، وقد ساند دعواه بتقديمه إيصال تحويل مبلغ، وكان الثابت للمحكمة من خلال المذكرة الجوابية المقدمة بمكتب تحضير الدعوى إقرار المشكو عليه باستلامه المبلغ، كونه وسيطاً، لإيصاله إلى شخص آخر، وبناءً على ما تقدم تكون ذمة المشكو عليه مشغولة للشاكي بالمبلغ، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزامه بأن يؤدي للشاكي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 6 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
