يقاضي شقيقته لعدم التزامها بسداد أقساط سيارة
رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شقيقته، لتهربها من سداد قيمة سيارة اشتراها لها.
حيث طالب فيها بإلزام شقيقته (المشكو عليها) بدفع مبلغ 328.918.54 درهماً، و 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
علاقة
وقال شارحاً دعواه: إن أطراف العلاقة تربطهما علاقة الأخوة، وقد طلبت المشكو عليها من أخيها الشاكي أن يقوم بشراء مركبة لها عن طريق التمويل المصرفي، على أن تسدد الأقساط الشهرية.
وبالفعل تعاقد الشاكي مع المصرف لشراء المركبة موديل 2021، ودفع 200.000 درهم، وتمويل 128.918.6 درهم بواقع 2.185.6 درهماً كقسط شهري، على أن تقوم المشكو عليها بدفعها، إضافة إلى تسجيل المركبة باسمها، إلا أنها لم تلتزم بما اتفقا عليه سابقاً بدفع الأقساط الشهرية، ما حدا بالشاكي إلى رفع دعواه الماثلة.
وساند دعواه بتقديمه صوراً ضوئية من عقد بيع مرابحة مترجم ترجمة قانونية، وكشف حساب مترجم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه وعن موضوع قيمة الأقساط الشهرية بمجموع 128,918.6 درهماً، فلما كان من المقرر بنص المواد 125/1 و129 و130 و131 و132 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو اقتران الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول مطابق من الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده.
مذكرة
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق، ومنها المذكرة الجوابية، قيام المشكو عليها بالطلب من أخيها الشاكي أن يشتري لها مركبة موديل 2021 عن طريق التمويل المصرفي، على أن تسدد هي الأقساط الشهرية.
وقد تعاقد الشاكي مع المصرف لشراء المركبة آنفة البيان، والتزم بسداد كامل الأقساط الشهرية لحين الانتهاء من المرابحة، وبادر بدفع مبلغ 200.000 درهم دفعة مقدمة، وتمويل بقيمة 128.918.6 درهماً، بواقع 2.185.6 درهماً كقسط شهري، على أن تقوم المشكو عليها بدفعها، إضافة إلى تسجيل المركبة آنفة البيان باسمها.
وأفادت بأن الثابت أيضاً عدم التزام المشكو عليها بدفع الأقساط الشهرية المبينة أعلاه، وبناءً على ما تقدم تكون المشكو عليها مُلزمة بسداد كامل مبلغ الأقساط الشهرية للتمويل منذ تاريخ 27-12-2021 وحتى السداد التام بتاريخ 27-10-2026، إضافة إلى مبلغ 200.000 درهم المدفوعة مقدماً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تدفع لشقيقها للشاكي كامل قيمة التمويل مبلغ 328.918.54 درهماً، والتعويض مبلغ 2.000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
