محكمة أبوظبي للأسرة تلزم شخصاً بتنفيذ إقرار تم إبرامه خارج الدولة
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 8 آلاف درهم، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليها كان زوجها، وخلال فترة قيام العلاقة الزوجية، أخذ منها مجوهراتها وقام ببيعها بهدف استثمار قيمتها في أعمال تجارية، مضيفة أنه وخلال تواجدهما في دولة الهند قام المشكو عليه بتطليقها والتوقيع على إقرار يفيد بالتزامه برد قيمة المجوهرات على مدى 24 شهراً بواقع 2000 درهم شهرياً.
ولفتت إلى أن المشكو عليه وبعد عودتهما إلى الدولة، بدأ في التهرب من التزاماته وعدم سداد قيمة المبالغ المتفق عليها على مدى أربعة أشهر متواصلة، الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة للمطالبة بإلزام المشكو عليه بسداد قيمة الأقساط عن الأشهر الأربعة المتأخرة.
ولدى التحضير حضرت الشاكية كما حضر المشكو عليه والذي بدوره قدم مذكرة جوابية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت بالأوراق أن الشاكية، قد أقامت الدعوى ومناطها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 8000 درهم قيمة أقساط 4 أشهر بواقع مبلغ 2.000 درهم شهرياً حسب الثابت بالاتفاقية المترجمة ترجمة قانونية، وبناء على ذلك فقد تثبت للمحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بمبلغ 8000 درهم لصالح الشاكية وهو ما ستقضي به المحكمة لصالح الشاكية على النحو الذي سيرد في المنطوق. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 8000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
