تغيب عن حضور جلسة يتسبب في إلزام رجل بدفع 330 ألف درهم
أقام شابان دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها زوج شقيقتهما بأن يرد لهما مبلغاً وقدره 330 ألف درهم، اقترضها منهما لسداد أجرة السكن وإنجاز مستلزمات أخرى.
وقالا شارحين لدعواهما، إن المشكو عليه زوج شقيقتهما، ونظراً لظروفه المادية قاما بإقراضه مبلغ 330 ألف درهم على أن يبادر بإرجاع المبلغ، حال تحسن ظروفه وإيجاده عملاً، ولدى مطالبته برد المبلغ المالي، ماطل دون مبرر ولم يبادر بالسداد.
وأرفقا سنداً لدعواهما صورة ضوئية من كشوفات تحويلات مالية عبر إحدى شركات الصرافة. وفي التحضير حضر محامي الشاكيان ولم يحضر المشكو عليه وتبين إعلانه.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر الشاكيان بمحامي عنهما ولم يحضر المشكو عليه بالجلسة ذاتها أصدرت المحكمة قرارها توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه وفق الصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أنني لم أقترض من الشاكيين مبالغ مالية بلغت قيمة مجموعها 330.000 درهم، وأنني لم أطلب منهما دفع قيمة الإيجار لمسكني أو تحويل أية مبالغ مالية لزوجتي والتي هي شقيقتهما وأن ذمتي غير مشغولة لهما بثمة مبالغ مالية والله على ما أقول شهيد.
وفي الجلسة التالية حضر محامي الشاكيين والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه وتبين للمحكمة ورود الإفادة بالإعلان عبر الرسالة النصية بتوجيه اليمين الحاسمة، فقررت المحكمة إصدار الحكم.
وأوضحت أن الشاكيين، قد استندا إلى توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه بعد أن عازهما الدليل على إثبات دعواهما وذلك وفقاً للصيغة المشار إليها بعاليه، ولم يحضر المشكو عليه لحلف اليمين بالرغم من إعلانه قانوناً بها وبالتالي فإن ذلك يعتبر نكولاً منه عن حلف اليمين، ومن ثم يكون النزاع الذي انصبت عليه اليمين قد تم حسمه نهائياً وذلك بعدم حضور المشكو عليه لحلف اليمين، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بإلزام المشكو عليه بالمبلغ المطالب به. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكيين مبلغاً وقدرة 330 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصروفات.
