مدرسة خاصة ترفع دعوى لمحاكمة ولي أمر تأخر في دفع رسوم دراسية
رفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام والد 3 طلاب بأن يؤدي لها مبلغ 34,259 درهماً كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المدرسة قد تقدمت بالدعوى، مشيرة فيها بأنها مدرسة خاصة بمدينة بأبوظبي تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم ومرخص لها بالقيام بعملها بدولة الإمارات، وأن المشكو عليه قد تقدم بطلب إلحاق أبنائه الثلاثة، والذين التحقوا بالمدرسة (الشاكية) ومقيدين بها منذ عام 2018 حتى العام 2022م.
وارجعت المدرسة السبب في فتح الدعوى إلى امتناع المشكو عليه (والد الطلاب الثلاث) عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائه عن الأعوام الماضية والبالغ مجموعها مبلغ 34 ألف درهم، مبينة بأنها عكفت مراراً وتكراراً على مطالبة بسداد الرسوم، غير أنه امتنع دون مبرر وسبب مشروع.
وأرفق وكيل الشاكية سنداً لدعواه، الرخصة التجارية، وكشف بالرسوم المستحقة.
ولدى مكتب التحضير حضر وكيل الشاكية كما حضر المشكو عليه والذي قرر بسداده مبلغ 19,990درهما، والتمس الحاضر عن الشاكية أجلاً للتعقيب، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح لوكيل الشاكية، بتقديم مذكرة تعقيبية خلال أجل مدته ثلاث أيام.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية أنه (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه )، ولما كان ذلك وكان الثابت أن وكيل الشاكية، قد أقام دعواه ومناطها مطالبة المشكو عليه بمبلغ 34,259 درهما رسوم دراسة أبنائه والذين التحقوا بالمدرسة، و كان الأخير قد مثُل أمام المحكمة و أرفق سندات قبض صادرة من الشاكية، بما مجموعه مبلغ 19,990 درهما، ومن ثم يكون المبلغ المترصد في ذمته للشاكية هو 14,269 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ وقدرة 14,269 درهم وإلزامه بالمناسب من الرسوم والمصروفات.
