51 ألف درهم لإفشاء محادثات عبر «واتساب»
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها آخر بإلزامه أن يؤدي له تعويضاً قدره 51 ألف درهم، لقيام الأخير بفتح بلاغ ضده يتهمه فيه بإفشاء محادثات إلكترونية جرت عبر «واتساب».
وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه، قام بفتح بلاغ جزائي كيدي ضده بتهمة إفشاء محادثات باستخدام برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» وتم إثره تحرير دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها ببراءته عما أسند إليه من اتهام ورفض الادعاء المدني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وإن عناصر المسؤولية التقصيرية 3، خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من لجوء المشكو عليه لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية، ضد الشاكي أنه قام بإفشاء محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، إلا أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بالبراءة، وتأيد ذلك الحكم في الحكم الاستئنافي، فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى.
