إلزام مالكة شقة بدفع 87 ألف درهم رسوم خدمات عن 3 سنوات
رفعت شركة عقارية دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها مالكة شقة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 87 ألفاً و844 درهماً، قيمة متأخرات عن 3 سنوات رسوم الخدمات ورسوم المدينة مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها قامت بشراء الشقة من الشاكية في مشروع، وقد تم الاتفاق في العقد على التزام المشكو عليها بسداد رسوم المدينة ورسوم الخدمات للمناطق المشتركة، وكانت الشاكية وبحسب قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية هي المسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل الأجزاء المشتركة في العقار إلى حين إنشاء اتحاد الملاك، إلا أن المشكو عليها توقفت عن سداد رسوم الخدمات المستحقة عليها.
وأوضحت الشاكية بأن هذه الأسباب دفعتها إلى رفع هذه الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أمام المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية البسيطة، بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.
وأمام مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة مثل وكيل الشاكية وتخلفت المشكو عليها بالرغم من إعلانها فقرر القسم المختص إحالة الدعوى للمحكمة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 88 ألفاً 91 درهماً و40 فلساً، وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
