أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة اشتراها منه، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 آلاف و460 درهماً قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 450 درهماً يومياً قيمة تأجير مركبة لـ 3 أشهر.
وقال شارحاً لدعواه إنه قام بشراء سيارة دفع رباعي من المشكو عليه بمبلغ 202 ألف درهم سلمها كاملة له، وبعد ذلك تبين أن السيارة بها أعطال وقد قام بإصلاحها بمبلغ 7 آلاف درهم، وبعد تعدد أعطال المركبة توجه بالسيارة إلى شركة متخصصة في الإصلاح وتبين بعد فحصها أنها غمرتها المياه وتحتاج لعدة إصلاحات وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، أن السيارة محل الدعوى من السيارات المستعملة خارج الدولة والمستوردة بعد الاستعمال، ومن ثم فإنه يتصور ومتعارف عليه وجود مثل هذه الأعطال في السيارات المشابهة للسيارة محل الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة اجتازت فحص المرور عند تنازل المشكو عليه عن السيارة للشاكي، كما أن الثابت أن الشاكي قام بفحصها لدى أحد الكراجات قبل عملية الشراء، ومن ثم فإنه متوقع أن يوجد بها بعض الأعطال التي لا تستلزم فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.