أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها تحويل جميع المخالفات المرورية من الرمز المروري الخاص بها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها شهادة براءة ذمة من إدارة الترخيص والمرور وتحويل النقاط المرورية وبدل الحجز ومرفقاته من الرمز المروري لها إلى الرمز المروري التابع للمشكو عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه قام بسرقة مركبتها وارتكب عدة مخالفات مرورية بقيمة إجمالية وصلت إلى 508 آلاف و700 درهم.
وأوضحت أن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بإدانة المتهم عن جريمة السرقة وقضت بحبسه لمدة سنة مع الغرامة بقيمة 500 درهم عن جريمة ارتكاب المخالفات المرورية.
وبعد صدور الحكم تم إلقاء القبض على المتهم ووضعه في السجن، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة لتحويل المخالفات إلى رمز المروري الخاص بالمتهم، حيث قدمت مذكرة شارحة بها قيمة المخالفات المرورية مبلغ 508.700 درهم ولم تسدد رسم الطلب مقررة بعدم قدرتها على سداده، فيما لم يحضر المشكو عليه وتبين إعلانه بالسجن ورفض الحضور.
رسم
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يقبل قيد أية دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية لم تقم بسداد الرسم، كما وخلت الأوراق من تقديمها طلباً إلى رئيس المحكمة بطلب تأجيل سداد رسوم الدعوى أو الإعفاء عنه وخلت الأوراق من بيان ذلك، ومن ثم تعتبر الدعوى غير مقبولة.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.