أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بتحويل المخالفات المرورية البالغة 25 ألف درهم من الرمز المروري الخاص به إلى الرمز المروري للمشكو عليه، مع إلزام المشكو عليه بسداد الغرامات المترتبة عن بعض المخالفات التي استدعت التعميم على المركبة.
وقال شارحاً لدعواه إنه بموجب عقد بيع مركبة، باع فيه للمشكو عليه مركبة من نوع لكزس موديل 1996 بـ10 آلاف درهم، وقام المشكو عليه بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها، فضلاً عن وجود تعميم على المركبة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه، وهو صورة من عقد البيع.
كما قرر أنه باع المركبة للمشكو عليه بموجب عقد مبايعة مبرم بينهما، إلا أن الأخير لم يحضر لإدارة الترخيص والمرور لاستكمال إجراءات التنازل، مرفقاً صورة من كشف بالمخالفات.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، كما ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلامه على النحو الذي رسمه القانون.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف.