دعوى قضائية بسبب 7450 درهماً
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر أن يؤدي له مبلغاً وقدره 7450 درهماً مع تعويضه بمبلغ قدره 2000 درهم وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إنه سلم المشكو عليه مبلغ 7450 درهماً على سبيل الأمانة لكي يقوم بتوصيله إلى أهله فاختلسه لنفسه ورفض إرجاعه، وقد حررت القضية الجزائية، وصدر فيها حكم غيابي بإدانته، ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الجزائي آنف البيان فعارضه، فتم تأييد الحكم، الأمر الذي حدا بالشاكي لرفع دعواه الماثلة.
وساند دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وشهادة لمن يهمه الأمر تفيد بنهائية الحكم.
ولدى التحضير حضر الشاكي، كما حضر المشكو عليه، والذي قدم مذكرة جوابية.
وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها عبر تقنية الاتصال المرئي، وفيها حضر الشاكي والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان، فتقرر إصدار الحكم في آخر الجلسة.
وأفادت المحكمة بأنها انتهت إلى ثبوت اختلاس المشكو عليه للمبلغ المالي المملوك للشاكي، وما ثبت بالأوراق كذلك من تكبد الشاكي لخسائر مادية تمثلت في فتح البلاغ الجزائي في الشرطة والمواصلات وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور ومتابعة إجراءات المحاكمة الجزائية، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في الحزن والأسى بعد فقدان الثقة لدى تسليم المشكو عليه المبلغ المالي سالف البيان.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 7450 درهماً، وتعويضاً عن كافة الأضرار بمبلغ 500 درهم، وإلزامه الرسوم والمصاريف.
