إلزام فتاة بدفع 15 ألف درهم باقي رأسمال مشروع تجاري
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد فتاة، طالب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15,502 درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه: إنه سلم المشكو عليها مبالغ مالية للقيام بمشروع مع عائد شهري بواقع 6000 درهم وقد قامت المشكو عليها بسداد جزء من المبلغ ولم تسدد له الجزء المتبقي والمتمثل في المبلغ المطالب به مما دفعه لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور محادثات «واتس آب» وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد.
حضر الشاكي بشخصه وتمسك بطلباته ولم تحضر المشكو عليها بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين الاعلان برسالة نصية هاتفية، وبالاتصال الهاتفي أجابت المشكو عليها وقررت عدم رغبتها بالحضور لانشغالها فقرر القسم المختص إحالة الدعوى للمحكمة.
سداد
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود، مضيفة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه سلم للمشكو عليها مبالغ مالية للقيام بمشروع مع عائد شهري بواقع 6000 درهم وقد قامت المشكو عليها بسداد جزء من المبلغ ولم تسدد له الجزء المتبقي والمتمثل في المبلغ المطالب به وكان البين من محادثات الواتس آب المرفقة بالأوراق أن هناك تعاملات بين الشاكي والمشكو عليها وأن الآخيرة قامت بتحويل مبالغ للشاكي مما يثبت للمحكمة وجود تعاملات بين طرفي الدعوى.
وأوضحت بأن المشكو عليها لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً سيما وأن السيد المحضر أثبت أنه قام بالاتصال بها على رقم هاتفها المسجل وأجابت بأنها لا ترغب في الجواب لانشغالها وبذلك فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي المبلغ المطالب به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 15 ألفاً و502 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
