يسدد 63 ألف درهم خلال أسبوع بعد امتناعه لأشهر
أقام رجل، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 63 ألفاً و460 درهماً فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إنه قام بتوريد «طعام مواشي» للمشكو عليه بالمبلغ المطالب به، وبعد استلامه لم يقم بسداد ثمنها له على الرغم من مطالبته المتكررة بالمبالغ والتي استمرت لشهور، وطالب المشكو عليه برفض الدعوى حيث أفاد بأنه لم يتعامل مع الشاكي عند توريد العلف موضوع الدعوى وإنما كان يتعامل مع شقيق الشاكي، لافتاً إلى أنه خارج الدولة وفي حال عودته من السفر سيقوم باحتساب المبلغ المترتب في ذمته.
وخلال التحقيق في الدعوى، أكد شاهد إثبات أنه ذهب أكثر من مرة لمطالبة المشكو عليه بمبالغ مالية وكان المشكو عليه يعد الشاكي بالدفع ولكنه يدفع، وأن سبب المطالبة هو أنه اشترى من الشاكي أعلافاً ولم يسدد له قيمة الشراء، مشيراً إلى أنه لم يحضر وقت البيع ولا يعرف المبلغ وأنه استقى معلوماته بحضوره أكثر من اتصال بين الطرفين وذهب مع الشاكي لمقابلة المشكو عليه أكثر من مرة للمطالبة بالمبالغ وكان المشكو عليه وعد بالدفع ولكنه لم يفعل، وقدم الشاكي مذكرة تعقيبية على أقوال الشهود أكد في ختامها على طلباته السابقة.
وخلال نظر الدعوى سألت المحكمة المشكو عليه إن كانت ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به فأقر بانشغال ذمته بالمبلغ كما قرر بأنه سوف يسدد المبلغ خلال أسبوع، وفي الجلسة التالية أفاد المشكو عليه بأنه قد تم التسوية بينه وبين الشاكي وأنه سلمه جميع حقوقه وتم توثيقه لدى كاتب العدل، كما تبين للمحكمة أن الشاكي قد قدم ما يفيد التنازل عن الدعوى عن طريق الطلبات الإلكترونية. وعليه حكمت المحكمة بإثبات تنازل الشاكي عن دعواه وإلزامه بالمصاريف.
