حصل على 25 ألف درهم من مغسلة سيارات تعويضاً عن تضرر مركبته
رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إنه توجه إلى مغسلة (المشكو عليها الأولى) متخصصة بغسل السيارات بقيمة 30 درهماً، وأثناء قيامه بغسيل مركبته لدى المغسلة وبسبب خطأ تابعها المشكو عليه الثاني (العامل) خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر المشكو عليهما رغم إعلامهما، فيما حضر مالك المشكو عليها الأولى وأرفق صورة رخصة تجارية وقرر أن الواقعة كانت حال ملكية الأخيرة لشخص آخر والتمس الحكم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكباه المشكو عليهما الأولى والثاني إتلاف مركبة الشاكي وقد أُدينا بالحكم الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الشاكي قد تضرر مادياً حسبما ثبت بالحكم الجزائي حيث بلغت تكلفة تصليح المركبة جراء خطأ المشكو عليهما وفقاً للتقرير الصادر من شركة السيارات مبلغ 21 ألفاً و880 درهماً، فضلاً عما خسره في فتح بلاغ في الشرطة والمواصلات، أما فيما يخص الأضرار المعنوية فقد لحق به أضرار معنوية تمثلت في الحالة النفسية التي عانى منها بعد واقعة الإتلاف، بالإضافة لما أصابه من الحزن والحسرة جراء الحادثة وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية يستحق الشاكي التعويض عن تلك الأضرار المعنوية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
