سيدة تقاضي صاحب استوديو تصوير نشر صورها على مواقع التواصل
ألغت محكمة استئناف الشارقة حكماً صدر على صاحب استوديو من جنسية دولة عربية ألزمته محكمة الجنح بدفع غرامة مقدارها 20 ألف درهم، لنشره صوراً فوتوغرافية التقطها «بحكم طبيعة عمله» على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة دون أخذ إذن مسبق منها وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
وكانت سيدة تعمل عارضة أزياء «موديل» لصالح مجموعة شركات ملابس قد اتهمت صاحب الاستوديو باستغلال صورها الشخصية لأغراض ترويجية لمصلحته دون أخذ إذن مسبق منها، وذلك بأن قام بعرضها على موقعي فيسبوك وإنستغرام وعلى واجهة المحل.
وقالت السيدة في دعواها إنها توجهت إلى استوديو بمدينة الشارقة عام 2017 لالتقاط صور شخصية وصور لعرض عبايات، ولاحقاً اكتشفت عن طريق زملاء العمل استخدام صورها الشخصية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى واجهة المحل بخلفية رصاصية، وكذلك في إعلانات خاصة بالعيد، مشيرة إلى أنه تم التعدي على صورها الشخصية واستخدامها من قبل المسؤول عن الاستوديو دون أخذ موافقتها المكتوبة.
وقضت محكمة جنح الشارقة بمعاقبة المتهم، بتغريمه 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسم القضائي، إلا أن المحكوم عليه استأنف ذلك القضاء كونه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأنه قد أصابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستنتاج.
ودفع وكيل المستأنف المحامي إبراهيم الحوسني في مذكرته الدفاعية، بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من خمسة سنوات علي علم الشاكية، وكذلك الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وهما «الاعتداء على الخصوصية»، و«القصد الجنائي»، مستنداً في ذلك إلى نص القانون وأحكام سابقة للمحاكم العليا، وكذلك القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأفادت محكمة استئناف الشارقة الجزائية في نص حكمها، أن الاستئناف حاز الشروط القانونية، كما أن دفع المحامي في محله، حيث أن نص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية (وتنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في مواد الجنح)، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال الشاكية أن الواقعة حدثت بتاريخ 24/6/2017، وأن الشاكية أبلغت الشرطة عنها بتاريخ 12/6/2022، أي بعد مرور المدة المقررة قانوناً وهي 5 سنوات، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، مع إلزام المستأنف بالرسم القضائي.
