مساعدة صديق تتسبب في تحمل شاب 285 ألف درهم
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي له مبلغ 285,700 درهم، فضلاً عن مبلغ 30.000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 12%.
وقال شارحاً دعواه إنه جراء صداقته والمشكو عليه ووجود تعميم قضائي عليه، فقد أجاب طلب صديقه (المشكو عليه) بشراء مركبة لصالحه من نوع نيسان باترول، بضمان بنكي، وتسلم الأخير تلك المركبة، على أن يقوم المشكو عليه بسداد أقساطها.
وتابع: بالفعل بادر المشكو عليه بسداد أقساط الـ3 أشهر الأولى، ثم عرض على الشاكي التبادل بين السيارة وأخرى يمتلكها الشاكي من نوع نيسان «نيسمو» على أن يؤدي له مبلغ 100000 درهم سددت بالكامل، وعلى أن يتحمل المشكو عليه الأقساط الشهرية بواقع مبلغ 6,954.43 درهماً، وقد التزم بسداد أقساط 3 أشهر ثم امتنع عن سداد الباقي، ما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية، ما حدا به إلى مخاصمته بطلباته بالدعوى المستأنفة.
وبمباشرة أول درجة لدعواه خلصت لقضائها برفضها وعلى ما استندت إليه بمدوناتها من عدم إقامته الدليل على ما يدعيه بحق الشاكي، كما لم يقدم ما يدلل به على المبادلة بين المركبتين الأولى من نوع نيسان «نيسمو» والأخرى من نوع نيسان باترول، وحيازة الأخير المركبة الأخيرة أو رفضه تسليمه تلك المركبة، الأمر الذي خلت معه دعواه من سند يؤيدها بما لازمه رفضها.
وإذ لم يرتضِ الشاكي بالحكم السالف فقد أقام استئنافه المطروح بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء له مجدداً بطلباته أمام أول درجة، وسماع شاهده بصدد واقعة التداعي، موضحاً أن حكم محكمة أول درجة التفت عن طلبه بمخاطبة الاتصالات للتأكد من المراسلات الهاتفية بينه والمشكو عليه، كما أطرحت دلالة ما قرره الأخير من أنه أعاد السيارة نظراً لاستدعائه للخدمة العسكرية، بما يعد إقراراً ضمنياً بمبادلتهما موضوع التداعي الذي يشهد عليه شاهد أوحد، لم تمكنه ظروفه من المثول أمام أول درجة.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصروفات والرسوم القضائية.
