بعد مرور 7 سنوات مدرسة تتذكر مطالبة ولي أمر برسوم دراسية
أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام ولي أمر طالبين بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 14 ألفاً و500 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعوها إنها مدرسة خاصة بأبوظبي تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم ومرخص لها بالقيام بعملها بدولة الإمارات، وإن المشكو عليه قد تقدم بطلب إلحاق ابنيه في الصف الثامن والصف الثالث واللذين التحقا بالمدرسة (الشاكية) وهما مقيدان بها في العام الدراسي 2015-2016 (قبل 7 سنوات)، وإن المشكو عليه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية البالغ مجموعها 14.500 درهم.
وطالبت الشاكية المشكو عليه مراراً وتكراراً بسداد الرسوم سالفة البيان غير أنه امتنع دون مبرر وسبب مشروع، الأمر الذي حدا بها برفع الدعوى الماثلة.
وأرفق وكيل الشاكية سنداً لدعواه، عقد تأسيس المدرسة، والرخصة التجارية، وتقارير الرسوم الدراسية.
وحيث إنه تداول نظر الدعوى حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر وكيل عن الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً، فتقرر إصدار الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أنه قد ترصد بذمة المشكو عليه 14.500 درهم لصالح المدرسة الشاكية مقابل الرسوم الدراسية المستحقة على نجله الأول 10.000 درهم، بالإضافة إلى 4.500 درهم عن الآخر عن العام الدراسي 2015-2016م، وذلك وفق الثابت بتقريري الرسوم الدراسة.
وأفادت المحكمة بأن المشكو عليه لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً ليقدم دفاعه أو ما يفيد سداده لذلك المبلغ، وبالتالي فإن ذمته تكون مشغولة بمبلغ 14.500 درهم لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤديه لها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 14.500 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات
