حسم خلاف على فواتير مياه وكهرباء بـ36 ألف درهم
رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شركة توزيع مياه طالبت فيها الحكم بعدم أحقية الشركة المشكو عليها في اقتضاء مبلغ الفاتورة وقدرها 36 ألفاً و948 درهماً، وإلزامها بتصحيح وإصلاح توصيل إمدادات المياه والعداد الخاص بفيلتها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها: إنها تعاقدت مع الشركة لتوصيل خدمة الماء والكهرباء إلا أن الأخيرة لم توف بالتزاماتها بحيث قامت بتوصيل عداد المياه بطريقة خاطئة وتركيبه بما يبعد عن الفيلا بأكثر من أربعين متراً، ولم يتم توصيل خدمات المياه إليها، علماً بأنها سددت مبلغ 3 آلاف و300 درهم فواتير قديمة، على حد زعم الشركة المدعى عليها، كما أنها تفاجأت بإرسال فاتورة استهلاك بمبلغ 36 ألفاً و948 درهماً قيمة استهلاك شهرين.
فيما قدم ممثل المشكو عليها مذكرة جوابية جاء فيها بأن العقار موضوع الدعوى كان مسجلاً باسم مالك آخر، وأن الشاكية كان عليها الحصول على براءة ذمة من المالك السابق قبل تحويل العقار باسمها وهو ما لم يحدث، كما يوجد في حدود القسيمة أعمال إنشاءات لمساكن جديدة، وطلب الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية مصروفاتها.
رفض
من جانبها قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها برفض طلب الشاكية بعدم إلزامها بمبلغ الفاتورة بواقع 36 ألفاً و948 درهماً على ما ثبت لها من الفواتير المرفقة أن الشاكية سجلت عداد الكهرباء والمياه باسمها وبعدها قامت بسداد الفواتير المستحقة عليها بانتظام ثم توقفت عن سداد الفواتير اللاحقة.
كما رفضت المحكمة أيضاً طلب الشاكية إلزام المشكو عليها بالقيام بتوصيل المياه من العداد الجديد إلى فيلا الشاكية، لثبوت أن المشكو عليها قد قامت فعلاً بتوصيل المياه للعقار المملوك للشاكية، ورفضت كذلك طلب نقل العداد نفسه لمكان مجاور للفيلا لكون الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فنية عدة لدى الشركة المشكو عليها، ولم تقدم الشاكية ما يفيد قيامها باتخاذ تلك الإجراءات وامتناع المشكو عليها.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى الشاكية فاستأنفته أمام محكمة استئناف العين، والتي قضت بدورها بعد مداولات برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة، وبإلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.
