يطالب بـ 56 ألف درهم تعويضاً عن فشل مركبته في اجتياز الفحص المروري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها آخر بأداء مبلغ وقدره 56 ألف درهم كتعويض عن عدم اجتياز مركبته لإجراءات الفحص المروري.

وقال شارحاً لدعواه بأن المركبة نجحت في تجاوز اختبار الفحص المروري، بعد تكفله بنفقات إصلاح تلافيتها جراء تركها من قبل المشكو عليه، بالخلاء لما يزيد عن ثلاث سنوات سابقة على الحكم الصادر لصالحه بإلزام المشكو عليه، بنقل ملكية تلك المركبة إليه بحسبانه المالك الفعلي لها ما أدى لمضارته بتكبده للرسوم ولنفقات إصلاحها ولعدم انتفاعه بها فضلاً عن نقص قيمتها السوقية إلى مبلغ 15 ألف درهم بعد أن كان في السابق 36 ألف درهم.

وأوضح بأن المشكو عليه قام بأخذ المركبة وحبسها عنده إلى حين صدور حكم قضائي بإلزامه برد المركبة، مشيراً في الوقت نفسه بأنه وبعد استلامه للمركبة شرع في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعودتها للسير على الطرق العامة، والتي تتضمن إجراء فحص المرور السنوي، إلا أن المركبة فشلت في اجتيازه، مضيفاً بأنه تواصل مع المشكو عليه بهدف حثه على المساهمة في إصلاحها إلا أنه رفض ذلك، مما دعاه إلى إقامة دعواه.

وعقب المشكو عليه بأنه قام بتسليم المركبة إلى شقيق الشاكي، قبل صدور الحكم بأكثر من 4 سنوات، وأن شقيق الشاكي حضر إلى مقر سكنه برفقة صديقته، وأخذ المركبة وهي لا تزال مرخصة من قبل جهات الترخيص، مبيناً بأن الشاكي يحاول استغلال الحكم القضائي الذي صدر له مؤخراً بتسجيل المركبة باسمه في تحميله تكاليف إصلاح المركبة التي أتلفها شقيقه الذي تسلمها.

وبمباشرة محكمة أول درجة لدعواه خلصت للقضاء برفضها وعلى ما تساندت إليه بمدوناتها من اطمئنانها للأخذ بشهادة شاهدي النفي للمشكو عليه فيما اتسقت عليه من سبق تسليمه تلك المركبة منذ 3 سنوات تقريباً لوكيله (شقيق الشاكي) لاستخدامها لصداقتهما ودونما مقابل مادي.

وإذ لم يرتض الشاكي بالحكم، فعليه استئناف، دون أن يقدم أي أدلة جديدة تدعم أقواله، بينما تمسك المشكو عليه بأقوال شاهدي النفي.

وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت الشاكي بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية. 
 

طباعة Email