"فاتورة كهرباء" تكشف عن سرقات في مجمع سكني
رفع مالك فيلا دعوى قضائية ضد مسؤول موقع سكني أمام محكمة العين الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 50 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إنه لاحظ ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرباء الخاصة بفيلته، وعندما ذهب للموقع شاهد كابل كهرباء ممتد من المجمع الذي يسكن به، إلى موقع قيد الإنشاء خلف فيلته، وقد تم تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو عليه بصفته المسؤول عن ذلك الموقع، وتم إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وتغريمه خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه.
وخلال نظر الدعوى، تمسك الشاكية بطلبه التعويض عن الاضرار التي لحقت به والمتمثلة في تضرر الأسلاك الكهربائية الخاصة بفيلته بالإضافة إلى قيمة الفواتير المدفوعة، وقدم سندا لدعواه، صورة من تحقيقات الشرطة، وصورة من الحكم الجزائي، وصورة من سند ملكية الفيلا، وصور فواتير صادرة من شركة العين للتوزيع توضح قيمة استهلاك الكهرباء، فيما تخلف المشكو عليه عن الحضور رغم إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية، عن قيامه بغير وجه حق باستعمال خدمة من خدمات شركة العين للتوزيع بأن قام بمد تيار كهربائي من منزل الشاكي إلى موقع العمل القائم عليه، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وعن طلب التعويض أفادت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن خطأ المشكو عليه قد ألحق ضررا ماديا ومعنويا بالشاكي يتمثل زيادة الأحمال على الفيلا الخاصة به ما يؤثر سلبا على الأسلاك الكهربائية والفيلا ويشكل خطرا على حياة المدعي، إضافة إلى زيادة قيمة الفواتير، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يدفع للشاكي 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
