يطالب زميل دراسة برد 8 ملايين درهم استولى عليها عبر ورقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام صديق دراسة بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 8 ملايين و500 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12 ‎%‎ وبالتعويض بمبلغ مليوني درهم مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إنه يمتلك فيلا سكنية بأبوظبي وأنه منح المشكو عليه (صديق دراسة) ورقة عبارة عن وكالة خاصة، واعتماد توقيع لإدارة أعماله، وتمثيله وعمل كل ما يلزم بشأن العقارات والشركات التي يملكها، وأن المشكو عليه قام ببيع الفيلا، بموجب تلك الوكالة وبأقل من قيمتها ولم يؤد إليه الثمن البالغ 8 ملايين و500 ألف درهم فكانت دعواه.

وقدم سنداً لدعواه صورة الوكالة وصورة عقد البيع الخاص بالفيلا وفيه الثمن محل المطالبة وما يفيد إقرار المشكو عليه بقبض الثمن المشار إليه.

وعقب المشكو عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات، موضحاً بأنه والشاكي توصلا إلى حل للنزاع وبانقضاء كافة الالتزامات المشار إليها في إقرار براءة الذمة الذي تم تقديمه للمحكمة المختصة التي نظرت هذا النزاع.

وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق صدور حكم سابق في دعوى أقامها الشاكي ضد المشكو عليه، يشير فيها إلى أنه قام بتحرير العديد من الوكالات والتفويضات للمشكو عليه وأن الأخير استغل تلك الوكالات الممنوحة له واستولى على مبالغ مالية لنفسه، وكان العقار موضوع الدعوى الماثلة من ضمن العقارات التي ادعى بها الشاكي على المشكو عليه في تلك الدعوى.

وبينت المحكمة بأن تلك المحكمة في ذلك القضاء قد قضت برفض الدعوى وإلزام المدعين بمصاريفها شاملة أتعاب المحاماة، ومن ثم أضحى الحكم الصادر في ذلك النزاع حكما نهائيا وباتا بما يمتنع على المحكمة معاودة بحث النزاع مرة أخرى بينهما من جديد ولو ظهرت أدلة أو مستندات جديدة باعتبار أن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة ولا يجوز المنازعة فيها ولو بأدلة جديدة. 

وعلية قضت المحكمة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام الشاكي بالمصاريف.

طباعة Email