150 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط أثناء عمله
رفع عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها جهة عمله بأن تؤدي له تعويضاً وقدرة 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وقال شارحاً لدعواه إنه وأثناء عمله لدى المشكو عليها تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ المشكو عليها المتمثل في عدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن وقد أدينت المشكو عليها بموجب حكم جزائي وقد نتج عن الحادث عدة إصابات أجريت له بسببها عملية جراحية، وقد قامت المشكو عليها بفصل الشاكي عن العمل، مما نتج عن كل ما تقدم أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
وأرفق صورة حكم جزائي وصور تقارير طبية وصور مستندات أخرى وأمام مكتب إدارة الدعوى لمحكمة البداية قرر القاضي المشرف ندب الطب الشرعي لتنفيذ المأمورية المبينة بقرار الندب، ونفاذا لذلك القرار باشر السيد الخبير تقريره وأودع تقريره الذى قد خلص فيه إلى أن الحالة الإصابية للشاكي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية وأنه كان قد تخلف لديه من جراء الحادث الذي تعرض له أثناء العمل إصابات لا تمنعه من مواصلة العمل.
وقدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة كما قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبيه طالعتها المحكمة تمسك فيها بطلب التعويض وطلب إعادة المأمورية للخبير.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها إنه تمت إدانة المشكو عليها أمام المحكمة الجزائية عن تهمة التسبب بخطئها في الإصابة التي لحقت بالشاكي.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 150 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
