يخسر 300 ألف درهم بسبب ثقته في ابن صديقه المقرب
أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بأن يؤدي لـه مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القانونية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه تربطه صداقة بوالد المشكو عليه، وأن الأخير استغل تلك الصداقة، وطلب منه أن يقرضه مبلغ وقدرة 300 ألف درهم على سبيل الدين على أن يرجعه بعد فترة من الزمان، فحرر له شيك مصرفي بالمبلغ.
وتابع : بعد حلول المدة الزمنية المتفق عليها لسداد المبلغ، بادرت في مطالبة المشكو عليه بالمبلغ المالي، إلا أنه ما طل في إرجاعه وبدء في التهرب من اتصالاتي ومحاولاتي الودية للحصول على أموالي.
وساند دعواه بتقديمه لصور ضوئية من شيك بقيمة المبلغ، وكشف حساب مترجم، دون أن يدعم أقواله بشهادة شهود أو أي أدلة تثبت سبب منحه للشيك البالغ قيمة 300 ألف درهم، حيث اعتمد الشاكي على عامل الثقة والصداقة التي جمعته بابن المشكو عليه في عدم أخذ أي مستندات تثبت حقوقه.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي بشخصه وقدم مذكرة تمسك فيها بطلباته، بينما لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت أن الشاكي حرر للمشكو عليه شيك مصرفي مسحوب على أحد البنوك العاملة بالدولة بمبلغ 300 ألف درهم، إلا أنه لم يثبت للمحكمة من أنه قد سلم المبلغ السالف البيان على سبيل السلف والدين، وأن هذا الشيك لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، ومن ثم يكون الشاكي قد عجز عن إثبات طلبه في هذا الشأن.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.
