تساعده في تجاوز ضائقة مالية ثم يرفض إعادة أموالها
رفعت فتاة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها زميلها في العمل برد مبالغ مالية أخذها منها كسلفة، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2000 درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 9% وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها إنه بحكم زمالتها للمشكو عليه وبعد ادعائه بمروره بضائقة ماليه قامت بإقراضه مبلغ 8500 درهم، حيث سلمت المشكو عليه المبلغ على دفعتين الأولى مبلغ 7000 درهم والثانية 1500 درهم، بموجب حوالة بنكية، وذلك على سبيل السلفة بناء على طلب المشكو عليه.
وأضافت: بعد حلول الموعد المتفق عليه للسداد، شرع المشكو عليه، في التهرب والمماطلة وعدم الرد على اتصالاتها ورسائلها الإلكترونية عبر تطبيق "واتساب"، وبعد محاولات متكررة، قررت التوجه إلى المحكمة لإقامة دعواها الماثلة.
وأمام مكتب إدارة الدعوى حضرت الشاكية وقررت أنها قامت بتسليم المشكو عليه مبلغ الدعوى البالغ في مجموعه 8500 درهم، وحضر المشكو عليه، بشخصه وبعد اطلاعه على مضمون الدعوى، اعترف أنه استلم كامل مبلغ الدعوى البالغ 8500 درهم من الشاكي، وطلب أجلا للصلح ولسداد المبلغ في الجلسة القادمة فتم التأجيل، للصلح ولسداد المبلغ وفي الجلسة المحددة حضرت الشاكية وقررت أن المشكو عليه لم يراجعها أو يتواصل معها لغايات التسوية والصلح وبعد الانتهاء من إجراءات تحضير الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق أن المشكو عليه قد مثل وأقر باستلامه لمبلغ 8500 درهم من الشاكية، وطلب أجل لسداد هذا المبلغ والتسوية مع الشاكية وفي الجلسة المحددة تخلف المشكو عليه عن الحضور، مما يثبت معه للمحكمة صحة ما تدعيه الشاكية، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 8500 درهم وفقاً لما سيرد في للمنطوق.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ وقدره 8500 درهم، وألزمت المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
