امرأة تقرض صديق زوجها 120 ألف درهم ويرفض السداد
أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديق زوجها طالبت فيها إلزامه بسداد مبلغ 120 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها إنها ونظراً لصدور حكم ضد المشكو عليه بالحجز على أمواله، شرعت في إقراضه للمبالغ لمساعدته في سداد المبالغ المطالب بها وبالتالي حل القضية، لافتة في الوقت نفسه بأن المشكو عليه عند مطالبته بسداد قيمة القرض، امتنع عن رد المبلغ المقترض دون أي مسوغ قانوني.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن من المقرر وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن (1- على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن السكوت يعتبر قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه".
وأشارت إلى أن الشاكية في الدعوى الراهنة تطالب المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، وذلك تأسيسا على أنها أقرضت المشكو عليه المبلغ على سبيل الدين، وكان الحاضر عن الشاكية – القيم – قد قدم صور من مراسلات هاتفية لإثبات دعواه تفيد إقرار منسوب للمشكو عليه بالمبلغ المطالب به وعلى ذات الهاتف الذي تم التواصل معه عن طريق مكتب إدارة الدعوى.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه قد مثل أمام مكتب إدارة الدعوى ولم ينازع على المبلغ المطالب به ولم ينكره ولم يعترض على صور المحادثات الهاتفية المرفقة، وبالتالي فإن المحكمة يتبين لها وفقا للمستندات المرفقة انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به سيما وأنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المشكو عليه بالمبلغ المطالب به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ وقدره 120 ألف درهم وبالمصاريف.
