تقود طليقها إلى المحكمة بسبب ساعتي رولكس
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد زوجها السابق، طلبت في ختامها توجيه اليمين الحاسمة له بأنه لم يأخذ ساعتين رولكس مملوكتين لها ولا مصاغها الذهبي أثناء علاقتهما الزوجية وأن ذمته غير مشغولة لها بقيمة الساعتين والمصاغ، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت زوجة المشكو عليه وأثناء العلاقة الزوجية قام المشكو عليه بأخذ ساعتين نوع رولكس مملوكتين لها، وكذلك مصاغها الذهبي والذي تقدر قيمته بمبلغ 100 ألف درهم وتصرف بهما دون موافقتها، وقد تعهد برد قيمتهما لها إلا أنه لم يفعل وأخذ يتهرب رغم المطالبات الودية المتكررة.
وخلال نظر الدعوى قدم المشكو عليه مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وطلب احتياطياً رفض الدعوى، فيما قدمت الشاكية، مذكرة صممت فيها على طلباتها، فيما قررت المحكمة رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وقد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بصيغة التي حددتها الشاكية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي مخالفته، مشيرة إلى أن الشاكية قد احتكمت في مطالبتها إلى ضمير المشكو عليه، ووجهت له اليمين الحاسمة لإثبات أحقيتها بقيمة الساعتين والذهب، وقد حلف المشكو عليه اليمين الحاسمة بأنه لم يقم بأخذ الساعتين والمصاغ الذهبي من الشاكية وأن ذمته غير مشغولة للمدعية بقيمتهما، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع لصالحه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية المصاريف.
