محاكمة شخص استولى على مقتنيات فيلا سكنية
أقام مالك فيلا دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام شخص بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 100 ألف درهم، قيمة مسروقات استولى عليها، بعد أن استغل فترة سفرة إلى خارج الدولة، وعدم وجود أحد بداخل المنزل وسرقة مقتنياته. وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قام بأخذ عدد 12 مكيف اسبليت يونت والألمونيوم الخاص بمسكات الدرج من الفيلا المملوكة له، دون إذنه ورضاه، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وتمت محاكمته في القضية المذكورة أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، التي قضت بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وعاقبته بإبعاده خارج الدولة، وبإلزامه بالرسوم الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، موضحاً أنه يقدر قيمة المكيفات ومسكات الدرج بمبلغ 100 ألف درهم.
وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صورة من قرار مركز التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظر النزاع أمام القضاء، وصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وصورة من حكم الاستئناف، وصورة من شهادة بعدم قيد طعن بالنقض صادرة من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة النقض. ولدى تداول الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى وأمام المحكمة حضر الشاكي بشخصه، ولم يحضر المشكو عليه، وتبين إعلانه، وطلب الشاكي حجز الدعوى للحكم.
ندب
وأمرت المحكمة بندب خبير هندسي للقيام بالمأمورية المبينة، وأشار الخبير إلى أنه تبين من معاينة الفيلا وحالتها أن الفيلا قديمة الإنشاء ومكوناتها الداخلية مستهلكة بما فيها المكيفات، وأن قيمة المسروقات قبل الاستهلاك 55108 دراهم، وقيمتها بعد الاستهلاك 13777 درهماً. وبعد ورود تقرير الخبير، حضر الشاكي وقرر أنه يوافق على ما انتهى إليه الخبير، وطلب حجز الدعوى للحكم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 13777 درهماً تعويضاً جابراً للضرر، الذي لحق به عن قيمة المكيفات ومسكات الدرج موضوع الدعوى، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
