رسوم مدرسية بقيمة ألفي درهم تقود ولي أمر طالب للمحاكمة
أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد والد طالب في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 2630 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه لم يسدد باقي الرسوم الدراسية لابنه عن العام الدراسي الماضي وأرفقت سنداً لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة كشف حساب وصورة مستند تسجيل طالب وصور مستندات أخرى.
من جانبها أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من كشف حساب الطالب (ابن المدعى عليه) المرفق بالدعوى أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 2630 درهماً ودائن لها بمبلغ 500 درهم وأن الرصيد المستحق للمدعية بعد حسم المبلغ الدائن به المدعى عليه من المبلغ المدين به هو 2130 درهماً.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من استمارة طلب الالتحاق المرفقة بالدعوى أن المشكو عليه قام بتسجيل ابنه لدى المدعية للعام الدراسي 2022-2021 بالصف روضة ثانية فلما كان ما تقدم وكان المشكو عليه بالرغم من إعلانه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه أن يؤدي للشاكية مبلغ المطالبة، ورفضت المحكمة طلب المدرسة الحكم لها بالفائدة 12%.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ ألفين ومئة وثلاثين درهماً وألزمته الرسوم والمصاريف.
