مدرّسة تحصل على رواتب 4 أشهر دون أن تعمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت مؤسسة تعليمية دعوى قضائية ضد معلمة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 18 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليها عملت لدى المؤسسة الشاكية، بوظيفة مدرسة رياض أطفال حتى منتصف العام الماضي، إذ تم إنهاء خدماتها لعدم اجتيازها لفترة التدريب بنجاح.وأضافت المؤسسة الشاكية، بأنه تبين لها لاحقاً أنه وعن طريق الخطأ، تم إيداع رواتب 4 أشهر متتالية في حساب المدرسة وبقيمة بلغت نحو 18 ألف درهم، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت ولم تبادر بالسداد.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية، أقامت دعواها مطالبة المشكو عليها بمبلغ 18 ألف درهم وقد دعم ممثلها مطالبتها بتقديمه شهادة إنهاء خدمات المشكو عليها وإخطار المشكو عليها بسداد المستحقات المالية.

وأوضحت المحكمة أن المشكو عليها أقرت في مذكرتها الجوابية أنه بالفعل تم إيداع في حسابها البنكي مبالغ مالية عبارة عن رواتب الأشهر 6 و7 و8 و9 من عام 2021، إلا أنها لم تعلم أنه عن طريق الخطأ.

وكانت المحكمة قد اطمأنت لما قدمه ممثل الشاكية من مستندات وما أقرت به المشكو عليها في مذكرتها الجوابية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغ 18 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

طباعة Email