تاجر يدفع 10 آلاف درهم مقابل 100 رأس ماشية.. والعدالة تضبطه
رفع مالك حظائر ماشية، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام تاجر يعمل في ذات المجال، بدفع مبلغ قدره 90 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه، إن المشكو عليه (التاجر)، استغل علاقة الصداقة التي تجمعهما وثقته فيه، وقام بشراء 100 رأس غنم، دفع مقابلها مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، ما يشكل نسبة 10 % فقط من ثمنها.
اتفاق
وأضاف: كان الاتفاق على أن يقوم التاجر بسداد باقي المبلغ بعد استلامه للأغنام وبيعها، على أن تكون عملية الدفع على 18 شهراً، بواقع 5 آلاف عن كل شهر، إلا أنه، وفور حلول موعد الشهر الأول لسداد قسط قيمة الأغنام، بدأ المشكو عليه في المماطلة والتهرب، رافضاً سداد المبلغ.
وتابع: لم يسدد المشكو عليه سوى مبلغ 10 آلاف درهم، ولم يلتزم بسداد باقي المبلغ، وقدره 90 ألف درهم، رغم المطالبات الودية المتكررة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وقدم سنداً لدعواه، صورة من إقرار موقّع من المشكو عليه.
تفاصيل
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات الاتحادي، أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع، يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها، في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة العرفية، والتزم به.
وأوضحت أن الشاكي استند في إثبات دعواه إلى الإيصال، سند الدعوى، وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمشكو عليه، غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه، بما ورد فيه من شرائه من الشاكي، عدد 100 رأس غنم، قيمة كل رأس مبلغ 1000 درهم، وبما جملته 100 ألف درهم، مع تعهده بسداد المبلغ على دفعات.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 90 ألف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
