محاكمة شريك بمحمصة بدد 109 آلاف درهم بغير وجه حق
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شريكه في مشروع محمصة، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 160 ألف درهم وقال شارحاً دعواه إنه بموجب علاقة العمل قام بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المشكو عليه، وبعد التدقيق على الحساب تبين له تلاعبه بالمبلغ المسلم له بشراء أثاث لمصلحته كما أنه تصرف بالأموال بغير وجه حق.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة بين الطرفين عبارة عن مشاركة في رخصة تجارية لمؤسسة فردية مملوكة للشاكي نشاطها محمصة – بيع الشوكولاته والزهور والنباتات الصناعية والمجففة والهدايا.
ولفت التقرير إلى أن المستندات المقدمة من الشاكي، غير كافية لإثبات إيرادات ومصروفات وأرباح المحمصة، كما لم يقدم المشكو عليه مستندات تثبت تسليم الشاكي، أي أرباح في فترة المشاركة ما يعني استئثاره بإيرادات المحمصة في تلك الفترة، وعليه ترى الخبرة أحقية الشاكي في استرداد المبالغ كافة التي قام بتحويلها من حسابه إلى حساب المشكو عليه وقدرها 109 آلاف و500 درهم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، مبلغ 109 آلاف و500 درهم.
