أقرضته 100 ألف وطلبت 50 ألفاً لتعويض مماطلته
أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم وتعويضاً بمبلغ 50 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة دعواها إنها قامت بإقراض المشكو عليه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل الدين على أن يرد ذلك المبلغ على أقساط شهرية مع الربح، وقد حررت إيصال أمانة بذلك، إلا أنه لم يلتزم برد المبلغ حسب الاتفاق، وأرفقت سنداً لدعواها صورة ضوئية من إيصال أمانة مذيل بتوقيع.
وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية، وتم استجوابها عن سبب سند الأمانة، فقررت أنها قامت بتسليم المشكو عليه مبلغ 100 ألف درهم نقداً على أن يرده بواقع أقساط شهرية على مدار 60 شهراً، وكان ذلك في شهر 6 من عام 2018، وأنه منذ ذلك الحين اختفى وقام بغلق جميع هواتفه المتحركة، فيما لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، فحلفته بصيغة "أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو عليه بمبلغ 100 ألف درهم، والذي سلمته إياه لاستثماره على أن يرده لي، بالإضافة إلى أرباح شهرية بواقع 1700 درهم، وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً ولم يقم بسداده أو جزء منه، والله على ما أقول شهيد".
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أنها رأت في سند الأمانة المقدم في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية، ولكنه غير كافٍ لتكوين عقيدتها، كونه لا يوضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وقد قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة.
وتابعت: عن طلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المشكو عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق الشاكي من جراء حجز أموالها لدى المشكو عليه والمماطلة في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ 5 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 100 ألف درهم، وتعويضاً بمبلغ 5 آلاف درهم عن كافة الأضرار، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
