يطالب ولي أمر بـ 20 ألف درهم عن خدوش أحدثها ابنه بمركبته
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام ولي أمر بأن يؤدي له مبلغ 20,000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والترجمة القانونية.
نزاع
وقال شارحاً دعواه إن ابن المشكو عليه القاصر قام بإتلاف مركبة الشاكي، بأن أحدث بها خدوشاً أدت إلى إتلافها ونقص في قيمتها السوقية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بطلباته المبينة سلفاً، وقدم سنداً لدعواه: صورة من تحقيقات الشرطة، وصورة من أمر حفظ صادر من النيابة العامة في القضية لعدم الأهمية مع تحذير المتهم من العودة لمثل ما وقع منه مستقبلاً، وصورة من فاتورة صادرة من ورشة تفيد بصبغ المركبة بمبلغ 4500 درهم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، قدم الشاكي تقريراً عن جميع الحوادث المرورية التي تعرضت لها المركبة عن طريق إدارة المرور والترخيص، و3 عروض أسعار للمركبة ثابتاً بها فرق القيمة السوقية بعد صبغها وقيمتها السوقية في حالة عدم صبغها، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه غير منفذ، وبعد التحري عن عنوانه من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تبين إعلانه بطريق النشر، وبناءً عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشكو عليه قد اعترف وأقر بخطأ ابنه في تحقيقات الشرطة، وأنه على استعداد لتحمل جميع أضرار المركبة على نحو ما سلف إليه البيان، وعليه يكون المشكو عليه مسؤولاً عن تعويضه عن ما لحق به من أضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 9500 درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف.
