إلزام شخص برد 197 ألف درهم استولى عليها بحجة استثمارها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 197 ألفاً و500 درهم، وبإلزامه بتعويض المدعى عن الضرر المادي بمبلغ 50 ألف درهم، وتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية بمبلغ 50 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه: إنه قام بتسليم المشكو عليه مبلغ 197 ألفً و500 درهم لاستثماره، إلا أن الأخير قام بالاستيلاء على المبلغ بدون وجه حق، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمه 50 ألف درهم، مع إلزامه بالرسم المستحق، وقدم سنداً لدعواه صورة من الأحكام الجزائية، وما يفيد تحويل المبلغ لحساب المشكو عليه.

فيما قدم دفاع المشكو عليه مذكرة، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لكون الشاكي لم يقدم دليلاً على نهائية الحكم الجزائي موضوع الدعوى، مشيراً إلى أن دور المشكو عليه اقتصر في مساعدة الشاكي في فتح حساب له في شركة استثمار بناء على طلب الأخير، وأن الشاكي هو من كان يقوم بإدارة حسابه بنفسه.

إثبات
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه من المقرر قانوناً وفقاً لقانون الإثبات، أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمه باستثمار أمواله للحصول على ربح ما حمل الشاكي على تسليمه المبلغ، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة.

وأكدت المحكمة أنه قد لحق الشاكي ضرر مادي ومعنوي، تمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ، وفوات فرصة الاستثمار به، بالإضافة إلى حالة الحزن والحسرة والخوف على ضياع المبلغ المذكور، مشيرة إلى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ما يكون معه المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويض الشاكي عن تلك الأضرار المادية والأدبية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 197 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

 

طباعة Email