حسم خلاف على تعاقد لاستثمار 500 ألف جنيه مصري
أرشيفية
ت + ت - الحجم الطبيعي
أقامت امرأة عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد رجل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 565 ألف جنيه مصري بالإضافة على الفائدة التأخيرية بواقع %12.
وقالت شارحة لدعواها بأنها تعاقدت مع المشكو عليه على أن تسلمه مبلغ 500 ألف جنيه مصري على أن يعيد لها هذا المبلغ بعد خمسة وأربعين يوماً مع قيمة الاستثمار بواقع %13 إلا إن المشكو عليه بعد استلامه المبلغ لم يعده ولم يسلمها مقابل الاستثمار مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة عقد الاتفاق بينهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من العقد المعنون باتفاقية استثمارية والموقع من المدعى عليه أنه تعهد برد مبلغ 500 ألف جنيه مصري للمدعية بعد خمسة وأربعين يوماً.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب الفائدة بواقع %12 في حقيقته هو طلب تعويض مادي لافتة إلى أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار، وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 530 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالدرهم وألزمته بالمصاريف.
