تقاضي زوجها لردّ سيارتها ودفع مخالفة بـ75 درهماً
رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها إلزام زوجها بأن يرد لها سيارة تقدر قيمتها بمبلغ 5 آلاف درهم، وإلزامه بتحمّل مخالفة قدرها 75 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه استولى على المركبة الخاصة بها، وامتنع من تسليمها لها من دون مبرر، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت سنداً لدعواها صورة من رخصة المركبة، وصورة من رقم مخالفة.
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق بأن طلب الشاكية يتمثل في إلزام المشكو عليه بتسليمها المركبة من نوع مازدا موديل 2011 والتي تقدر بـ(5000) درهم، وذلك تأسيساً على أنها هي المالكة الفعلية للمركبة وأنه أخذها من دون وجه حق، وأن الثابت من مطالعة رخصة المركبة موضوع الدعوى بأنها مسجلة باسم الشاكية، ومن ثم تكون الشاكية هي المالك الفعلي للمركبة موضوع الدعوى.
وقال المشكو عليه بأنه قام بتسجيل المركبة باسم زوجته (الشاكية) تسجيل صوري، لوجود مخالفات مرورية على سجله المروري تمنعه من تسجيل المركبة، لافتاً إلى أن هذا تم من دون وجود عقد نظراً لأنها زوجته. وبينت المحكمة بأن المشكو عليه لم يقدم دليلاً على أقواله، مما يتعين معه القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يسلم الشاكية المركبة.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يسلم الشاكية المركبة وبالمصاريف، ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
