مدير في شركة يختلس 145 ألف درهم بتزوير فواتير
أقامت شركة دعوى قضائية ضد مدير بها «من جنسية أجنبية»، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 685 ألفاً و902 درهم والتي استولى عليها من الشركة والثابتة بموجب تقارير الخبرة بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد، وإلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية بواقع مليون درهم، وأن يسلم لها 3 شيكات بإجمالي مبالغ مليون و900 ألف درهم مسحوبة على أحد البنوك العاملة في الدولة.
وقالت الشركة شارحة لدعواها بأن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة مدير أنظمة الكمبيوتر وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية وتبديدها وصدر في حقة حكم جزائي، قضى بإدانته بالحبس 3 أشهر وإلزامه بالمصاريف والإبعاد عن الدولة حال تنفيذ العقوبة.
وأشارت إلى أنه ونظراً لكون المشكو عليه لم يقم بإرجاع المبالغ، فقد تم رفع دعوى مدنية، فيما قدم دفاع المشكو عليه، مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها أن المشكو عليه بدد المبالغ المالية والشيكات المملوكة للشاكية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة صاحبتها، فاختلسها لنفسه إضراراً بالشاكي، وارتكب تزويراً في محررات غير رسمية بأن قام باستلام الفواتير من موردي الجهة الشاكية وتغيير القيمة الثابتة بها بإضافة رقم على القيمة الحقيقية، وأثبت على خلاف الحقيقة استحقاق الموردين للقيمة المزورة من قبله.
وبينت بأن المشكو عليه قدم تلك الفواتير إلى جهة عمله محتجاً بما دون بها من استحقاق الموردين للقيمة المزورة، ما رتب ضرراً للجهة الشاكية بدفع أكثر من المبالغ المستحق سدادها، واستولى لنفسه على فارق السعر بين الفواتير الصحيحة والفواتير المزورة من قبله والبالغ إجماليه 145 ألفاً و136 درهماً.
وعليه حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكية مبلغاً وقدره 145 ألفاً و136 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتعويض المدعية مادياً وأدبياً بمبلغ 15 ألف درهم بالإضافة إلى إلزام المشكو عليه برد أصول 3 شيكات مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
