إعلان على مواقع التواصل يوقع بطبيبة تجميل مزيفة
تسبب إعلان لزائرة أوروبية للدولة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات تجميلية طبية في الكشف عن عيادة غير مرخصة وطبيبة تجميل مزيفة، حيث تم إعداد كمين للمتهمة وتبين وجود كميات كبيرة من مواد التجميل يتم حقنها في أجسام الراغبين في الحصول على مزيد من الجمال غير الآمن، بالإضافة إلى أدوات طبية مجهولة المصدر.
ووفقاً للعقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فقد وردت معلومات من إحدى الفتيات عن وجود إعلان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة من الجنسية الأوروبية تعلن فيه عن تقديمها خدمات تجميلية «بوتكس وفيلر وغيرها» بمبالغ معينة وتبين أنها تقوم بهذا الأمر في شقة مؤجرة في منطقة المارينا بدون أي تصريح رسمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وقال العقيد بوعصيبة لـ«البيان»: إنه تم التحقق من المعلومات الواردة والتواصل مع صاحبة حساب «السوشيال ميديا» من قبل أحد عناصر الشرطة النسائية وقامت المتهمة بتحديد موعد لها بعد الاتفاق على عمل خدمات تجميلية وأرسلت لها الموقع، وبمجرد دخول عنصر الشرطة لاحظت أن الشقة مجهزة مثل العيادات من سرير وأدوات حقن ومواد تجميلية غير معروفة المصدر، وتم توثيق كافة المعلومات ومداهمة الشقة وعثر على كميات كبيرة من المواد التي يتم حقنها للراغبات والراغبين في الحصول على الجمال بطرق غير آمنة.
ولفت العقيد بوعصيبة إلى أن المتهمة ادعت أنها متخصصة في التجميل حيث تمتلك صفحات دعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالاتفاق مع الزبائن وتحضر إلى الدولة بين فترة وأخرى لتقديم تلك الخدمات وفي كل مرة تقوم باستئجار شقة لمدة شهر لمزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية، ولفتت المتهمة إلى أنها تحضر بعض المواد معها والبعض الآخر تشتريه من داخل الدولة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل المتهمة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وأشار العقيد بوعصيبة إلى أن الأسعار التي كانت تعلن عنها ليست مغرية بالشكل الكافي ليخاطر الشخص بالخضوع إلى حقن وممارسات طبية غير موثوقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات والإبلاغ عنها فوراً.
