ضد القانون
استعارت خادمة صديقتها فوقعت في مصيبة
تقديم المساعدة للآخرين، أمر مستحب، وقيمة اجتماعية عالية تشد عرى التعاون بين أفراد المجتمع وبين الأقارب والأصدقاء، لكنها يجب أن تبقى تحت مظلة القانون، لتنظيم أمور حياتنا وصون حرياتنا وضمان حقوقنا، وهذا ما لم تأخذ به الصديقتان «سلامة ومريم»، حيث استعارت إحداهما خادمة الأخرى وتفاجأت بسرقة مجوهراتها وهروب الخادمة.
ذات يوم، أصبحت مريم في حاجة ماسة إلى خادمة، ولا تريد الانتظار لجلبها بالطرق القانونية المتبعة، بحجة أن«إجراءات استيراد الخدم تأخذ وقتاً طويلاً»، وراحت تفكر بصوت مرتفع مع صديقتها سلامة، وتتبادل الآراء والحلول معاً، حتى إنهما توجهتا إلى أحد المراكز أو المكاتب التي تقدم خيارات متعددة لعاملات المنازل، وتشاورتا مع مقدم الخدمة الذي عرض عليهما قائمة طويلة من المستخدمات للمفاضلة بينهن واختيار ما يناسب مريم، غير أن الأخيرة لم تقتنع ولا بواحدة، وخشيت المجازفة بجلب خادمة لا تعرف شخصيتها، ولم تتعرف إلى مهاراتها وخبراتها، وعليه غادرتا المكتب بجيبة فارغة من الحلول، فيا ترى كيف ستتعامل مريم مع هذه الحاجة الطارئة لخادمة ؟
وجدت مريم حلاً بديلاً وذلك بأن تستعير إحدى الخادمات اللاتي تعمل لدى صديقتها سلامة نظراً لكفاءتهن وخبرتهن الطويلة، فهي أمام القانون على كفالة صديقتها وفي الحقيقة هي التي تقوم باستخدامها، وهكذا وافقت سلامة على هذا الحل السريع.
مهام
وبالفعل مضى كل شيء على خير ما يرام، وبعد أيام أقبلت «أمينة» ضيفاً على منزل مريم، واستقبلت بحفاوة قبل أن تتعرف على أفراد الأسرة «النووية» وباشرت مهامها اليومية، حيث كانت تتولى أمور المنزل وتهتم بكافة تفاصيله دون شروط وقيود، حتى جاء اليوم الذي وقفت فيه مريم في مواجهة مع نفسها تعض أصابع يديها ندماً على ما فعلته عندما جلبت إلى منزلها خادمة ليست على كفالتها، وهي تعرف أن هذا التصرف مخالف لقانون الجنسية والإقامة وتشغيل العمالة الوافدة.
رجعت مريم من العمل لتجد منزلها في حاله فوضى، استغربت الوضع وبدأت بتفقد الغرف المختلفة بحثاً عن خادمتها المطيعة لسؤالها عن سبب الفوضى ولكنها لم تجدها، وبمجرد تفقدها غرفة نومها توضحت ملامح الجريمة التي ارتكبتها مريم في حق نفسها قبل أن ترتكبها الخادمة، إذ اكتشفت مريم أن جميع مجوهراتها الثمينة قد اختفت باختفاء الخادمة.
صدمة لم تكن في الحسبان وموقف صعب جعل مريم بين خيارين أحلاهما مر، فهي بحاجة لإبلاغ الجهات الأمنية للبحث عن الخادمة واستعادة مسروقاتها منها ومعاقبتها على خيانتها الأمانة والثقة التي منحتها إياها مخدومتها، وفي الوقت عينه لا تستطيع الإبلاغ خشية وقوعها تحت طائلة القانون بتشغيلها خادمة ليست على كفالتها، وفي الأخير، وفي النهاية فإن خرق مريم وسلامة للقانون بترك المكـفول يعمل لدى غير الكفيل الأصلي أوقعها في دائرة الاتهام وفق ما بينت نيابة دبي في «قصة وعبرة»، إذ إن قانون الجنسية والإقامة يفرض على العامل عقوبة الحبس والإبعاد، ويفرض على الكفيل والجهة التي تستخدم العامل «دون إعلام الجهات المسؤولة» غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف درهم لكلا الطرفين.
