59 ألف قضية نظرتها المحاكم الاتحادية منذ بداية العام
أظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة العدل في شأن إجمالي عدد القضايا، التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها منذ الأول من يناير 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي (11شهر) تقييد المحاكم 59 ألف و963 قضية، بزيادة قدرها 16 ألفاً و231 قضية عن الفترة ذاتها من عام 2020، الذي شهد تسجيل 43 ألفاً و732 دعوى.
نجاح البنية
وتوضح هذه الأرقام نجاح البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي رفع معدلات الدعوى المقيدة، ومواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، وعدم توقفها مع تطبيق منظومة إجراءات احترازية، تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.
جاهزية
وترسخ هذه الأرقام جاهزية النيابات والمحاكم الاتحادية وكافة الإدارات والأقسام، التي تتبع لوزارة العدل، الأمر الذي مكنها من مواصلة تحقيق العديد من الإنجازات، خلال الظروف الحالية، التي يمر بها العالم من جراء جائحـة (كوفيد 19).
وبحسب الإحصاءات، فقد شهدت الشهور الـ11 من العام الجاري، تقيد المحاكم الاتحادية بجميع إمارات الدولة، 59 ألفاً و963 قضية، نظرتها المحاكم الشرعية والمدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحاكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم وغيرها من الدوائر القضائية.
الشارقة
وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل محاكم الشارقة 32 ألفاً و523 قضية لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال الشهور الـ11 من عام 2021، تلتها إمارة عجمان بواقع 14 ألفاً و800 قضية، ثم إمارة الفجيرة بواقع 6 آلاف و663 قضية، ثم أبوظبي بواقع 3579 قضية، وأم القيوين بواقع 2318 قضية.
أنواع
أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحكمة الاتحادية العليا 2571 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية 790 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 218 قضية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية بواقع 2278 قضية، ومحكمة الذيد 688 قضية، ومحكمة الشارقة 28 ألفاً و54 قضية، ومحكمة الفجيرة 5049 قضية، ومحكمة المدام 114 قضية، ومحكمة خورفكان 1860 قضية، ومحكمة دبا الحصن الاتحادية 283 قضية، ومحكمة دبا الفجيرة الاتحادية 1608 قضايا، ومحكمة عجمان الاتحادية 14 ألفاً و844 قضية، ومحكمة فلج المعلا 40 قضية، ومحكمة كلباء الاتحادية 1524 قضية، ومحكمة مسافي 6 قضايا، ومحكمة مصفوت الاتحادية الجزئية 36 قضية.
النسبة الأكبر
وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر بنحو 18.52% بواقع 11 ألفاً و106 قضايا تلتها القضايا المدنية بنسبة 14.04% بواقع 8 آلاف و420 قضية، ثم القضايا العمالية بنسبة 13.28% مسجلة 7962 قضية، ثم القضايا التجارية بنسبة 9.97% بواقع 5979 قضية، والأوامر على العرائض، بنسبة 9.18% بنحو 5507 قضايا.
خدمات
وحظيت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت وزارة العدل على توفيرها قبل وأثناء جائحة كورونا بتقدير وإشادة كبيرة من قبل كافة فئات المتعاملين مع الوزارة وأقسامها، وأكدوا أن ما قدمته الوزارة يدل على بعد رؤية القائمين عليها واستشرافهم لمستقبل الخدمات، بما يتوافق مع جميع ومختلف «السناريوهات»، التي قد يشهدها العالم.
